حقوق الموظف عند الاستقالة أو إنهاء الخدمات حسب قانون العمل الأردني

• الاستقالة: يُنهي فيها العامل العقد بإرادته، ويلتزم بإشعار مدته شهر في العقد غير محدد المدة، ويحتفظ بحقه في بدل الإجازات وفي المكافأة إن كان غير مشمول بالضمان.
• إنهاء الخدمات من صاحب العمل: يلتزم صاحب العمل بالإشعار أو دفع بدله، وإذا كان الفصل تعسفياً يحق للعامل اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض أو الإعادة إلى العمل.
• انتهاء العقد محدد المدة: ينتهي العقد بانقضاء مدته دون حاجة لإشعار، وإذا أنهاه صاحب العمل قبل انقضاء مدته دون سبب مشروع، يستحق العامل عادةً أجور المدة المتبقية من العقد.

كما يجيز القانون للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه في حالات محددة، مثل اعتداء صاحب العمل عليه أو إخلاله الجوهري بشروط العقد.

تنص المادة 32 من قانون العمل على أن العامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يستحق مكافأة نهاية خدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية، تُحسب على أساس آخر أجر تقاضاه، مع مكافأة نسبية عن كسور السنة، وذلك عند انتهاء خدمته لأي سبب. وإذا كان أجره كله أو بعضه بالعمولة أو بالقطعة، يُعتمد متوسط ما تقاضاه خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة.

أما العامل المشمول بالضمان الاجتماعي فلا يستحق هذه المكافأة بحكم القانون، لأن الضمان يوفر له بدائل مثل راتب التقاعد وبدل التعطل عن العمل، إلا إذا نص عقده أو النظام الداخلي للمنشأة أو اتفاقية عمل جماعية على مكافأة إضافية.

يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوماً عن كل سنة خدمة، ترتفع إلى 21 يوماً إذا أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل نفسه، ولا تُحتسب العطل الرسمية والأعياد والعطل الأسبوعية ضمنها. وإذا انتهت خدمته لأي سبب قبل استعمال إجازته، يستحق أجره عن الأيام غير المستعملة، وقد جرى القضاء في الغالب على احتساب الرصيد المتراكم عن آخر سنتين. ويُعد باطلاً كل اتفاق على تنازل العامل عن إجازته.

• وثّق كل المراسلات واحتفظ بنسخ من العقد وكشوف الرواتب وكتاب إنهاء الخدمة.
• قدّم شكوى إلى وزارة العمل، التي تتولى التفتيش ومحاولة التسوية بين الطرفين.
• في حالات الفصل التعسفي، يُشترط عادةً رفع الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ الفصل، فلا تتأخر.
• استعن بمحامٍ مختص بالقضايا العمالية في الحالات المعقدة.